شناسایی نسخه احیای دارایی های مرده دولت در ایران

خبرنگاران: راستا زنده کردن دارایی های مرده دولتی آنالیز شد. راستای که در نقطه ای بین صندلی حامیان خصوصی سازی و حامیان مدیریت تام دولتی واقع شده است.

شناسایی نسخه احیای دارایی های مرده دولت در ایران

به گزارش خبرنگاران همیشه بخش قابل توجهی از دارایی های بخش عمومی در زمره دارایی های مرده قرار می گیرند؛ یعنی دارایی هایی که یا بلااستفاده مانده اند یا در کانال های معیوبی در حال بهره برداری هستند. این مساله در اقتصادهای دولتی و به ویژه نفتی اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که در این اقتصادها همیشه حجم قابل توجهی از دارایی های عمومی زیر لایه های ناکارآیی دفن شده است؛ دارایی هایی که می توان از آنها به عنوان خزانه پنهان دولت یاد کرد. تخمین ها نشان می دهد حجم دارایی های عمومی در اقتصاد ایران رقمی بین 7 تا 18 میلیون میلیارد تومان است. در یک سناریو می توان فرض کرد یک درصد از این دارایی ها به همت دولت احیا گردد. اگر این اتفاق بیفتد، بین 70 الی 180 هزار میلیارد تومان ارزش جدید برای اقتصاد خلق خواهد شد؛ رقمی که وزن قابل توجهی در کل بودجه سالانه دولت دارد. درخصوص فرآیند زنده کردن دارایی های مرده بخش عمومی، می توان سناریوهای مختلفی بیان کرد. تجربه ژاپن در این خصوص آموزنده است. این کشور توسعه یافته ضمن کوشش در راستای کاهش حجم دولت، به نحو موثری و در 6 گام هدفمند، کارآیی دارایی های عمومی را محقق نموده است.

در اقتصادهای دولتی حجم قابل توجهی از دارایی های عمومی زیر لایه های ناکارآیی دفن شده است؛ دارایی هایی که می توان از آنها به عنوان طلای پنهان یاد کرد و اگر با افزایش کارآیی زنده شوند می توانند ارزش قابل ملاحظه اجتماعی خلق نمایند؛ اما اگر نادیده گرفته شوند، سال ها و نسل ها خاک می خورند و هزینه استهلاک شان به جامعه منتقل می گردد. بعضی آنالیز ها نشان می دهد حجم دارایی های عمومی در اقتصاد ایران رقمی بین 7 تا 18 میلیون میلیارد تومان است. در یک سناریو می توان فرض کرد یک درصد از این دارایی احیا گردد. اگر این اتفاق بیفتد،70 تا180 هزار میلیارد تومان ارزش جدید برای اقتصاد خلق شده است؛ رقمی که وزن قابل توجهی در کل بودجه سالانه دولت دارد. آنالیز ها نشان می دهد ژاپن کشوری است که به نحو موثری و در 6 گام هدفمند، کارآیی در استفاده از دارایی های عمومی را دنبال نموده است.

دارایی های خفته زیر لایه های ناکارآیی

یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان حوزه اقتصاد، افزایش کارآیی است؛ فرقی نمی نماید این برنامه ریز مدیر یک شرکت خصوصی، مدیر یک نهاد عمومی یا یک برنامه ریز اقتصاد کلان باشد. رشد کارآیی باعث می گردد تا از منابع موجود، آورده بیشتری حاصل گردد. خلق ارزش از منابع موجود نسبت به فراوری منابع جدید برای خلق ارزش در اولویت است؛ به همین دلیل مساله کارآیی استفاده از منابع همیشه یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان بوده است. یکی از مهم ترین نمودهای کارآیی در منابع دولتی است؛ که اتفاقا اثر قابل توجهی روی رفاه اجتماعی دارد. درکشورهای در حال توسعه که دولت نقش قابل توجهی در اقتصاد دارد، همیشه بخشی از دارایی های عمومی در مجاری ناکارآ استفاده می گردد؛ به حدی که گاهی اوقات یک تغییر آرایش در نحوه استفاده از این منابع می تواند ارزش های جدید زیادی را خلق کند. درخصوص کارآیی، دارایی های دولت را می توان به دو گروه دارایی های قابل واگذاری و دارایی های غیرقابل واگذاری تقسیم کرد. دارایی های قابل واگذاری، آن دسته از دارایی های دولت است که به لحاظ حقوقی یا به لحاظ احتیاج وزارتخانه ها، دولت می تواند آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. با توجه به اینکه کارآیی حوزه فعالیت های بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است، اصل بیشینه سازی کارآیی حکم می نماید که این نوع دارایی ها به بخش خصوصی واگذاری شوند. دارایی های غیرقابل واگذاری دارایی هایی است که یا دولت به دلیل مسائل حقوقی نمی تواند آنها را به بخش خصوصی واگذار کند یا اینکه این دارایی ها در حال استفاده جاری از سوی زیربخش های دولتی هستند؛ بالطبع در چنین حالتی نیز دولت تمایل به واگذاری این دارایی ها ندارد. دارایی های نوع دوم در طیف وسیعی از حالت ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. یک سر این طیف می تواند کارآیی کامل باشد که معمولا در هیچ کشوری از جهان اتفاق نمی افتد. سر دیگر آن ناکارآیی کامل منابع است که در این حالت دارایی های عمومی منجر به ایجاد هزینه های عمومی خواهد شد. کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای نفتی بیشتر به سمت ناکارآیی نزدیک هستند، به همین دلیل حرکت به سمت کارآیی می تواند با فراوری ثروت جدید اثرات قابل توجهی روی رفاه عمومی داشته باشد. بنابراین خلق ارزش به وسیله رشد کارآیی عمومی جایگاهی بین حامیان خصوصی سازی و حامیان مدیریت تام دولتی دارد. این سناریوی خلق ارزش پیشنهاد می نماید آن دسته از دارایی های دولتی که به بهانه های مختلف نمی توانند خصوصی سازی شوند به سمت رشد کارآیی و خلق ارزش های جدید حرکت نمایند.

معدن طلای پنهان

تخمین ها و محاسبات رسمی از دارایی های عمومی نشان می دهد این عدد حداقل 7 میلیون میلیارد تومان بوده و می تواند تا 18 میلیون میلیارد تومان نیز افزایش یابد. در واقع محاسبات مربوط به سال 96 بوده و عدد اول رقم احصا شده دارایی های عمومی است؛ رقم دوم نیز مجموع دارایی های احصا شده و نشده بخش عمومی است. بنابراین در یک سناریوی فرضی می توان دارایی های بخش عمومی را عددی در بازه 7 تا 18 میلیون میلیارد تومان در نظر گرفت. که چیزی حدود 4 تا 9 برابر کل نقدینگی خلق شده در اقتصاد ایران از ابتدا تا کنون بوده است. این حجم از دارایی های عمومی را می توان به مثابه معدن طلای پنهانی فرض کرد که برای بهره وری از آن باید زمین را حفر کرد؛ این حفر کردن زمین نقش همان کارآیی استفاده از دارایی ها را بازی می نماید؛ همان طور که با حفر زمین می توان از معدن بهره برداری کرد، با کارآیی نیز می توان این معدن پنهان دارایی های عمومی را بهره برداری و ارزش های جدید خلق کرد. مطالعات اجرا شده در سوئیس نشان می دهد افزایش یک درصدی در بازدهی دارایی های عمومی، یک درصد رشد فراوری ناخالص داخلی را به همراه دارد؛ یعنی اگر بازدهی دارایی های عمومی یک درصد بیشتر گردد، کل درآمد ناخالص ملی سوئیس یک درصد افزایش می یابد. بعضی تخمین های اولیه نشان می دهند این عدد برای اقتصاد ایران بسیار بالاتر است؛ شاید حدود 30 برابر. مهم ترین دلیل آن نیز افزایش نقش دولت در اقتصاد ایران است. برای محاسبه عدد رشد فراوری دو سناریو درخصوص رقم دارایی های عمومی مطرح می گردد.

فرض 7 میلیون میلیارد تومانی: با پذیرش این رقم برای دارایی های عمومی، می توان فرض کرد تقویت کارآیی در دارایی های عمومی منجر به ایجاد یک درصد خلق ارزش می گردد؛ به عبارت دیگر از هر 100 واحد دارایی دولتی، می توان یک واحد را زنده کرد؛ این نسبت حتی برای کشورهای با کارآیی دولتی بالا نیز رقم عجیبی نیست. این یک درصد زنده شده معادل با 70 هزار میلیارد تومان ارزش جدید است. این رقم حدود 2 برابر میانگین کل درآمدهای نفتی در سال های گذشته است. به علاوه، این رقم حدود 10 درصد از فراوری ناخالص داخلی است. بنابراین رقم ارزش خلق شده در دارایی های عمومی در اقتصاد ایران حداقل می تواند 10 برابر همین رقم در سوئیس باشد.

فرض 18 میلیون میلیارد تومانی: در این سناریو، رقم ارزش جدید خلق شده معادل 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ این رقم حدود 30 درصد فراوری ناخالص داخلی است. به این معنا که اگر دولت از هر 100 واحد یک واحد از دارایی های عمومی را ارزش جدید خلق کند، می تواند کل درآمدهای عمومی و خصوصی هر سال را حدود 30 درصد افزایش دهد؛ این رقم حدود 30 برابر رقم نرمال در کشور سوئیس بوده و بیش از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته بوده است.

خلق ارزش در ژاپن

بعد از اینکه اهمیت خلق ارزش دارایی های مرده دولتی آشکار شد، این سوال مطرح می گردد که رشد کارآیی دولت ها با چه مکانیزم و رویکردی محقق می گردد. آنالیز تجربه کشورهای خارجی در این خصوص می تواند یک خط راهنمای موثر باشد. ژاپن یکی از کشورهایی است که همیشه در کوشش بوده تا ضمن کوچک سازی دولت، دارایی های فعلی دولت را نیز در بهترین و کارآترین راستا مورد بهره برداری قرار دهد. فرآیندی که در ژاپن برای احیای دارایی های مرده عمومی طی شد را می توان یک فرآیند 6 مرحله ای از جمله ایجاد اراده سیاسی، تشکیل بانک اطلاعاتی از دارایی های عمومی، محاسبه ارزش دارایی ها، تشخیص احتیاج واقعی زیرمجموعه های دولتی، تخصیص دارایی ها با احتیاجهای واقعی و درنهایت استفاده بهینه از دارایی های مازاد نامید. در مرحله اول ضروری است اراده لازم در حوزه عمل در دولت به منظور افزایش کارآیی شکل بگیرد؛ تا زمانی که این اراده شکل نگیرد، تقویت کارآیی پا را از شعار فراتر نخواهد گذاشت.

بعد از آن دولت ژاپن یک بانک اطلاعاتی کامل و دقیق از کل دارایی های عمومی ایجاد کرد و آن را در اختیار عموم قرار داد. این بانک اطلاعاتی منجر به ایجاد شفافیت شد و راستا را برای گام های بعدی هموار کرد. در گام بعدی، ارزش روز دارایی ها حساب شد. بعد از محاسبه ارزش واقعی، احتیاج واقعی زیرمجموعه ها و وزارتخانه ها به این دارایی ها شناسایی و محاسبه شد. در گام بعدی، بخشی از دارایی های شناسایی شده در اختیار احتیاجهای واقعی نهاده شد و مابقی دارایی ها نیز در راستاهای هدفمند سرمایه گذاری شدند.

کانال پاناما

یکی از نمودهای ناکارآیی در بهره برداری از دارایی های عمومی، کانال پاناماست که مثال های شبیه آن در اقتصاد ایران بسیار یافت می گردد. آمریکا در سال 1977 مدیریت کانال پاناما را به دولت این کشور تحویل داد. بعد از تحویل، دولت پاناما به دو شیوه می توانست این کانال را مدیریت کند. در شیوه اول می توانست از زمین های این کانال به درستی بهره برداری کند و بدهی های خود را پرداخت کند. پاناما در آن موقع یکی از بدهکارترین دولت ها بود. این حالت مستلزم این بود که منطقه مذکور به صورت حرفه ای و تجاری مدیریت گردد، بخشی از زمین های با پتانسیل اجاره با قیمت های مناسب اجاره داده گردد و بخشی دیگر نیز به فروش برسند. در حالت دیگر، که در واقع توسط دولت پاناما دنبال شد، این فرصت ضایع شد و این منطقه در راستای کاملا ناکارآ مورد استفاده نهاده شد. در واقعیت بعضی از زمین های این منطقه به تصرف گروه های با منافع خاص درآمد، بخشی از آن محلی برای تخلیه زباله شد، بخشی دیگر برای مسکن غیررسمی خارج از قانون و بخشی نیز برای کاربری نظامی غیراقتصادی مورد استفاده نهاده شد. بنابراین دولت پاناما در استفاده از این دارایی عمومی، راستا ناکارآ را بر راستا کارآ ترجیح داد. در اقتصاد ایران و ذیل دارایی های وزارتخانه ها و نهادهای عمومی مختلف می توان مثال های متعددی از این حیث برشمرد؛ که اگر کارآیی استفاده تقویت گردد می تواند ارزش قابل توجهی را خلق کند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: بروزرسانی: 3 آذر 1398 شناسه مطلب: 475

به "شناسایی نسخه احیای دارایی های مرده دولت در ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شناسایی نسخه احیای دارایی های مرده دولت در ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید