کویت؛ کشوری که تا ابد ثروتمند نمی ماند - ورزش من و تو

اما اکنون با گذشت 4 سال از آن موقع، کویت که همچنان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا به شمار می رود، بر اثر کاهش شدید قیمت دنیای نفت با مسائل جدی روبرو شده است؛ مسائلی که بار دیگر تردیدهای عمیقی را درباره نحوه اداره کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس ایجاد نموده است.

أنس الصالح در سال 2017 جای خود را به نایف فلاح الحجرف داد و پس از نایف فلاح نیز مریم العقیل زمام امور را در وزارت دارایی کویت را در اواخر سال 2019 در دست گرفت. اما حضور مریم العقیل در وزارت دارایی کویت دوامی نداشت، چرا که وی در سرانجام نخستین ماه از سال 2020 تنها دو هفته پس از آن که پیشنهاد اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت دستمزدهای دولتی -که از نظر وی سنگین ترین بار روی شانه اقتصاد کویت بود- را عنوان نمود، از سمت خود کنار رفت. جانشین وی یعنی براک الشیتان نیز ماه گذشته هشدار داد که دولت کویت نقدینگی کافی برای پرداخت حقوق کارکنان خود پس از ماه اکتبر (اواسط مهرماه تا اواسط آبان ماه) در اختیار ندارد.

دولت های حاشیه خلیج فارس برای تعدیل عادت ولخرجی خود پس از سقوط درآمدهای نفتی کُند عمل نموده اند و اینک در حال نزدیک شدن به لحظه آزاردهنده ای هستند باید در آن از لحاظ اقتصادی حساب پس دهند. بحث درباره آینده دولت هایی که طی چند دهه با گشاده دستی متکی به درآمدهای نفتی برای خود مشروعیت و محبوبیت خریده اند، بار دیگر جدی شده است.

فواز السری که یک شرکت ارتباطات سیاسی و اقتصادی را در کویت اداره می نماید، در مورد چشم انداز اقتصاد این کشور می گوید: بالاخره روزی فرا خواهد رسید که بیدار شویم و ببینیم که همه پس اندازمان تمام شده است؛ نه به دلیل اینکه هیچ گاه اطلاعات حساب های بانکی خود را آنالیز ننموده ایم، بلکه به این خاطر که به حسابمان نگاه نموده و گفته ایم احتمالاً اشتباهی پیش آمده است و سپس آخرین مدل ساعت رولکس را خریده ایم.

صادرکنندگان نفت عضو اوپک توانستند قیمت نفت را پس از یک سقوط بی سابقه بر اثر بحران کرونا، بالا ببرند و به 40 دلار برسانند؛ اما 40 دلار نیز برای اعضای اوپک قیمت بسیار پایینی است. همه گیری ویروس کرونا و روی آوردن بعضی کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی، تهدیدی برای قیمت نفت به شمار می رود.

عربستان سعودی پرداخت مزایای دولتی را کاهش داده و اقتصادیات های جدید وضع نموده است. بحرین و عمان که منابع اقتصادی شان [در مقایسه با عربستان، امارات و قطر] ضعیف تر است نیز به استقراض و کوشش برای جلب حمایت همسایگان ثروتمندتر خود متوسل شده اند. در این میان، امارات به لطف پیشرفت های دبی به عنوان یک قطب اقتصادی و لجستیکی توانسته است تنوع اقتصاد خود را افزایش دهد.

اما در کویت اختلافات جدی میان مجلس منتخب مردم و دولتی که نخست وزیرش مستقیماً از سوی امیر این کشور مشخص می گردد، باعث بروز بن بست در سیاست گذاری ها شده است. نمایندگان مجلس با طرح های مربوط به اصلاح بودجه مخالفت نموده و همچنین مانع انتشار اوراق قرضه شده اند. در سمت مقابل، دولت کویت تقریباً کل نقدینگی خود را مصرف نموده و قادر به پوشش کسری بودجه قابل توجهی که انتظار می رود در امسال به 46 میلیارد دلار برسد، نیست.

کویت در دهه 1970 میلادی با تکیه بر میراث و فرهنگ کارآفرینی، جمعیت تحصیل نموده و مجلسی که نمایندگانش به صراحت سخن می گفتند، جزو پویاترین کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. در سال 1982 سقوط بازار سهام غیررسمی کویت اقتصاد این کشور را دچار یک شوک جدی کرد؛ شوکی که بی ثباتی های ناشی از جنگ طولانی عراق و ایران نیز بر شدت اثرات آن می اضافه نمود. پس از آن، اشغال کویت توسط نیروهای صدام و جنگ خلیج فارس در سال 1991 برای آزادسازی کویت رخ داد و در ادامه دولت کویت صرف مبالغ هنگفت صرف بازسازی این کشور را شروع کرد.

با گذشت حدود سه دهه از آن موقع، دولت کویت هنوز هم 90 درصد از درآمدهای خود را از نفت و منابع هیدروکربنی تأمین می نماید. 80 درصد از شاغلان کویتی در استخدام دولت این کشور هستند و درآمد آنها بسیار بیشتر از همتایانشان در بخش خصوصی است. میانگین یارانه ها و مزایای پرداختی برای مسکن، سوخت و غذا به هر خانوار کویتی به 2000 دلار در ماه می رسد. حقوق کارکنان دولت و یارانه ها به تنهایی سه چهارم مخارج دولت کویت را تشکیل می دهند و این هزینه های هنگفت باعث شده است که دولت کویت در امسال میلادی برای هفتمین سال متوالی از زمان سقوط قیمت نفت در سال 2014 با کسری بودجه روبرو باشد.

پس انداز مادام العمر

اما کویت پول دارد و پول بسیار زیادی هم دارد که در یک صندوق ثروت ملی به ارزش حدود 550 میلیارد دلار نگهداری می گردد. کویت از لحاظ ذخایر ارزی چهارمین کشور دنیا به شمار می رود، اما در هر صورت پیشنهاد برداشت کردن از منابع صندوقی که برای نسل های آینده است و برای تضمین رفاه مردم کویت پس از اتمام نفت طراحی شده، پیشنهادی جنجالی به شمار می رود.

بعضی کویتی ها می گویند که زمان استفاده از منابع این صندوق فرار رسیده است. مخالفان آنها هشدار می دهند که بدون متنوع سازی اقتصاد و ایجاد شغل، ذخایر صندوق ظرف 15 تا 20 سال کاملاً مصرف می گردد. جاسم السعدون، مدیر شرکت مشاوره اقتصادی الشال کویت، در این خصوص می گوید: اگرچه در حال حاضر با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستیم، اما مشکل اقتصاد کویت در حد ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون نیست.

ثروتمند تا ابد

صندوق ثروت ملی کویت طی همین هفته های اخیر برای نجات اقتصاد این کشور وارد عمل شده و با استفاده از منابع این صندوق، 7 میلیارد دلار از اوراق خزانه دولت کویت خریداری شده است. از طرفی مجلس کویت طرح متوقف شدن انتقال 10 درصد از درآمدهای نفتی این کشور به صندوق ثروت ملی، در سال هایی که دولت با کسری بودجه روبرو است، را به تصویب رسانده و از این طریق 12 میلیارد دلار دیگر از منابع این صندوق را آزاد نموده است؛ اما این ارقام برای جبران کسری بودجه هنگفت دولت کویت کافی نیست.

در این شرایط، دولت کویت برای جبران کسری بودجه خود مجبور به استقراض است. اما مشکل اینجاست که تنها پس از یک مرحله انتشار اوراق قرضه در سال 2017، قانونی که به دولت کویت اجازه می داد به وسیله استقراض برای جبران کسری بودجه خود اقدام کند، لغو شد. براک الشیتان، وزیر دارایی کویت، در کوشش است تا نمایندگان مجلس این کشور را برای موافقت با طرح انتشار 65 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی راضی کند. وی همچنین درباره بالا بودن دستمزدها در بخش دولتی و فشار ناشی از این دستمزدها، به نمایندگان هشدار داده است.

هم زمان با کوشش وزیر دارایی کویت برای جلب موافقت نمایندگان مجلس این کشور با طرح مذکور، مجموعه ای از رسوایی های اقتصادی که بعضاً اعضای ارشد خاندان سلطنتی کویت را نیز در برمی گیرند، کار را برای او سخت نموده است. نمایندگان مجلس کویت از دولت می خواهند پیش از اینکه برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض کند، به اختلاس و فساد سرانجام دهد.

از سال 2006 تا به امروز 7 انتخابات عمومی در کویت برگزار شده و 16 دولت بر سر کار آمده اند. این بن بست سیاسی باعث تضعیف اطمینان سرمایه گذاران شده است، به طوری که در ماه مارس امسال صندوق بین المللی پول در گزارشی هشدار داد: شانس کویت برای برطرف کردن چالش هایش از موضع قدرت، در حال کاهش است.