راهکار های لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری

یکی از اصول مسلط بر ذهن سیاست گذاران اقتصادی در ایران لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری و مستغلات است. این مسئله آن قدر مهم است که برای آن قانون وجود دارد و تخطی مدیران بانک از خروج از بنگاهداری طبق جدول معین شده جرم انگاری شده و مجازات زندان دارد.

راهکار های لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری

گروه سیاسی؛ خبرنگاران؛ امیرجعفری صامت؛ اصلاح ساختار پولی و بانکی و تقویت آن و پر کردن خلا های این نظام موجب تقویت بانکداری و تبعاً ایجاد قدرت مالی برای بانک ها خواهد بود، امری که در صورت تحقق می تواند مانع ورشکستگی بانک ها گردد.

عمل به قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی و پرهیز سلایق شخصی، به عبارت دیگر قانون محوری به جای شخص محوری به منظور جلوگیری از ناهماهنگی مسئولان مالی کشور در اجرای این سیاست ها، یکی از راه حل های اصلاح نظام پولی و بانکی است.

بانک ها طبق قوانین و مقررات تا حدود چهل درصد از سرمایه پایه خود مجوز فعالیت در بنگاه های مالی را دارا هستند. پیشنهاد می گردد سپرده های اشخاص را در امور تولیدی زودبازده صرف کرده و بلافاصله پس از به ثمر نشستن پروژه تولیدی، مدیریت این پروژه را به اشخاص حقیقی دیگر واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند.

یکی از اصول مسلط بر ذهن سیاست گذاران مالی در ایران لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری و مستغلات است. این مسئله آن قدر مهم است که برای آن قانون وجود دارد و تخطی مدیران بانک از خروج از بنگاهداری طبق جدول تعیین شده جرم انگاری شده و مجازات زندان دارد.

اما واقعاً در شرایط فعلی خروج بانک ها از بنگاهداری مهم و عقلانی است؟ کل عدد واگذارشده از دارایی بانک ها در این قالب در طی پنج سال گذشته حدود سیزده هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانی آن حدود به سی هزار میلیارد تومان توسط وزیر محترم اقتصاد اعلام شد. اندازه این اعداد نسبت به اندازه دارایی موهومی که در ترازنامه بانک ها موجود است بسیار اندک است این عدد همچنین نسبت به کل دارایی سیستم بانکی هم اندک است (حدود دو درصد) و درواقع انجام آن بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجاد نمی کند.

درباره کل بنگاه داری بانک ها (جدای از مستغلات) اعداد تعیینی ابراز نشده است، اما معاون نظارت بانک مرکزی در انتهای سال 94 عدد سی وهشت هزار میلیارد تومان را ذکر کرده اند که با توجه به واگذاری های اجرا شده و با در نظر دریافت مقدار افزایش شاخص در این سال ها یک برآورد منطقی در طی این سال اکنون کمتر از پنجاه هزار میلیارد تومان است. مجدداً سهم این عدد از کل ترازنامه بانکی حدود 2.5 درصد است.

به بیان دیگر واگذاری همه شرکت های بانکی اساساً تغییر معناداری در ترازنامه ایجاد نمی کند که این همه فریاد و فشار سیاسی برای آن وجود دارد. همچنین نسبت این عدد به دارایی موهوم محاسبه شده کمتر از پنج درصد است و اثر چندانی بر حل مشکل شکاف دارایی بدهی بانک ها نخواهد داشت.

درباره مستغلات، جمع دارایی مستغلات بانکی که رأساً توسط بانک تملیک شده و از جنس تملیک وثایق نبوده است حدود پنجاه هزار میلیارد تومان است که مجدداً هم نسبت به ترازنامه و هم نسبت به دارایی موهومی درصد کمی است و با جنجال های مرسوم در رسانه ها همخوانی ندارد.

نکته حائز اهمیت درباره مستغلات آن است که اولاً عموم آن (به لحاظ وزن ارزشی) تجاری مستغلات لوکس است و هر آنچه نقدپذیری نسبی داشته (املاک کوچک و متوسط) پیش ازاین فروخته شده است. اصرار بر واگذاری این جنس املاک اساساً نتیجه خاصی به همراه ندارد که طرح کم¬توفیق بزرگ ترین حراج املاک بانکی در انتهای سال 95 نمونه معروفی از آن است.

اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی خصوصاً سیاست حمایت از بخش تولید که در موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز پیش بینی شده است که تحول اساسی در ساختار ها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت و مدیریت بدهی های را با انجام اقدامات اساسی مدنظر قرار داده است.

یکی از روش های اصلاح نظام پولی و بانکی برخورد شایسته و سریع با بدهکاران کلان و بزرگ بانک های کشور است. بدهکاران کلان و بزرگ بانک های کشور که تعداد اندکی بالغ بر پنجاه نفر هستند، در بیشتر بانک های موجود کشور دارای بدهی بوده و در این خصوص نقش قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران بانکی در بازگرداندن سپرده های جذب شده اشخاص حقیقی در بانک ها که صاحبان اصلی این پول ها هستند، حائز اهمیت است و اگر این وجوه به بانک ها برگشت داده گردد در رشد مالی و شکوفایی تولید نقش بسزایی خواهد داشت و تبعاً بانک ها را از ورشکستگی نجات خواهد داد.

نقش بانک مرکزی در برخورد با بانک هایی که سود های غیرقانونی به منظور جذب سپرده مردم پرداخت می کنند و همچنین در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و معرفی آن ها به هیئت انتظامی بانک ها و دستگاه قضایی اقدام مؤثر دیگری است که باعث رشد مالی و عدالت اجتماعی می گردد. سپرده¬های جذب شده توسط این مؤسسات پس از برگشت به بانکداری مجاز منجر به افزایش سپرده¬ها و نقدینگی بانک شده و مانع تحقق ورشکستگی بانک خواهد بود.

دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 2 دی 1398 بروزرسانی: 2 دی 1398 گردآورنده: manotosport.ir شناسه مطلب: 542

به "راهکار های لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راهکار های لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید