جدال بر سر انتصاب در یک اپراتور، مصوبه وزارت ارتباطات خلاف قانون - ورزش من و تو

دلیل این مصوبه که با شماره 294 و تحت عنوان الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT به تصویب رسیده ، نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک و نیز ضرورت ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در اجرای بند د ماده 5 و بند ه ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در جهت تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش ، اعلام شده است.

طبق این مصوبه مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل 8 ساله حرفه ای و تخصصی در این حوزه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده نیز مشمول این مصوبه خواهند بود.

پس از تصویب این قانون، حسین فلاح جوشقانی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصاحبه با خبرنگاران، گفته بود که براساس این مصوبه باید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونان فنی اپراتورها در هنگام انتصاب از سوی رگولاتوری تایید گردد. البته این مصوبه برای مدیران جدیدی که برای انتصاب در پست های مدیریتی معرفی می شوند، لازم الاجرا است و مدیران منصوب شده قبلی را شامل نمی گردد.

جدال بر سر انتصاب یک مدیرعامل

اما این مصوبه از آن جهت دارای ابهاماتی است که همزمان با انتصاب مدیر عامل اپراتور رایتل رخ داد. این اپراتور در مراسمی رسمی مینا مهرنوش را به سمت مدیرعاملی این اپراتور وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) معرفی کرد.

پس از این انتصاب، رگولاتوری با استناد به مصوبه یک روزه خود، این حکم را فاقد وجاهت قانونی و سرپیچی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان و گفت که اقدامات و تصمیمات مینا مهرنوش مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود.

زمزمه های مخالفت وزیر ارتباطات با انتصاب مینا مهرنوش در سمت مدیرعاملی رایتل پیش از این نیز شنیده شده بود. به نحوی که وی در مصاحبه ای در اوایل شهریورماه درباره حدس ها برای تصمیم هیئت مدیره رایتل به این انتصاب، گفته بود که راستش این پیشنهاد را با ما مطرح نموده اند. از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار و وضعیت اقتصادی شرایط مناسبی ندارد و احتیاج به سرمایه گذاری مناسب از سوی سرمایه گذار دارد، مقداری نگرانیم. این گزینه را با ما مطرح کردند سازمان تنظیم مقررات آنالیز می نماید که آیا توانمندی این کار وجود دارد یا خیر؛ ما در حال ارزیابی هستیم. اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می شوند.

در آن موقع اظهارات محمدجواد آذری جهرمی درحالی مطرح شده بود که قانون وظایف رگولاتوری هیچ اختیاری برای ارزیابی و تایید صلاحیت فنی مدیرعامل یک اپراتور به این سازمان نمی داد اما هم اکنون و با مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اوضاع تغییر نموده است.

مخالفت وزیر ارتباطات در تصمیم به انتصابات درون اپراتورها، پیش از این نیز سابقه داشته است. به نحوی که مردادماه سال گذشته و در پی تصمیم سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران به تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، گفته می شد که مخالفتهایی از سوی آذری جهرمی شنیده می گردد که البته این تغییرات درآن هنگام اجرایی نشد.

در آن موقع و براساس قانون، وزیر ارتباطات نمی توانست به صورت مستقیم در این زمینه تاثیرگذار باشد. اما با این وجود پیش بینی می شد که تغییر در مدیریت اپراتور همراه اول بدون جلب نظر مثبت وزیر ارتباطات، به چالشی جدی میان وزارتخانه و سهامداران مخابرات تبدیل گردد.

اما هم اکنون وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را برعهده دارد، با بهره گیری از قدرت خود در این کمیسیون، طرحی را به تصویب رسانده که بدون جدال و درگیری، اختیار انتصابات در اپراتورها را برعهده گیرد.

وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات چیست

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم) نیز از دیگر وظایف آن است.

مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این کمیسیون شامل مواردی چون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه های غیرمادر، معین سیاست نرخ گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و نیز سیاست گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و معین و دریافت حق امتیاز صدور مجوز می گردد.

طبق ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می شوند.

مذاکره برای برکناری مدیرعامل رایتل

حاشیه های انتصاب جنجالی برای مدیرعامل اپراتور رایتل و تاکید این اپراتور بر صحت این انتصاب، تا جایی پیش رفته است که امروز نیز وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت، در این زمینه صحبت نموده است.

آذری جهرمی گفت: امروز با آقای شریعتمداری (وزیر کار) صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آگاه نبودند، ایشان مصوبه را لازم الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همیشه از وزارت ارتباطات داشته اند بنا شد که اولا تمام انتصابهای اجرا شده همین امروز کان لم یکن گردد و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات این انتصابها را انجام داده اند برخورد نمایند. در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه های پیشنهادی را برای آنالیز صلاحیت فنی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند. بنده هم از سازمان تنظیم خواسته ام سریعا اعلام نظر کند.

صرفنظر از اینکه دلیل و پشت پرده مخالفت وزارت ارتباطات با این انتصاب و نیز تصویب طرح دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز معین نیست، این سوال مطرح می گردد که مطابق توضیح وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیا این کمیسیون می تواند با تصویب نظرات یک شبه خود، در مدیریت داخلی اپراتورها دخالت کند یا خیر؟

دخالت وزارت ارتباطات در انتصابات اپراتورها خلاف قانون تجارت

مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نخستین رگولاتور حوزه ارتباطات در کشور در مصاحبه با خبرنگاران، این مصوبه را خلاف قانون توسعه تجارت می داند و می گوید: این مصوبه تناقضات اساسی با یک سری قوانین دیگری پیدا می نماید.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند به جهت فنی یک سری ضوابط برای پروانه اپراتورها بگذارد. به این معنی که مثلا رئیس تیم فنی اپراتور باید ایرانی باشد که این مساله به لحاظ منافع ملی قابل دفاع است. اما اینکه بخواهیم به دلیل مدرک تحصیلی برای پست مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره ضوابط بگذاریم اقدام درستی نیست.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مصوبه با قانون تجارت همخوانی ندارد و نمی توان با یک قانون دیگر، این مسئولیت را سلب کرد، افزود: نباید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را آلت دست نموده و با مصوبه فوری و یک شبه، حیثیت این کمیسیون را زیر سوال برد. اینکه به یک اپراتور بگوییم ما حرف آخر را در اداره شرکت شما می زنیم کاملا اشتباه است.

معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم، اعلام نمود: وزارت ارتباطات با این مصوبه، روال غلطی را پایه گذاری نموده است. به این ترتیب دیگر، نمی توان انتظار داشت که شرکتهای خصوصی بزرگ در این حوزه قبول مسئولیت نمایند چرا که معتقدند که وزارت ارتباطات برای مدیریت آنها تصمیم گیری خواهد نمود.

وی گفت: در جهان نیز مرسوم است که رگولاتور، در زمینه میزان سهامداری و خرید و فروش سهام اپراتورهای بزرگ دخالت می نماید. به این معنی که به دلیل منافع ملی سهامداری خارجی نباید بیش از 49 درصد باشد و یا اینکه واگذاری سهام شرکتهای بزرگ و اپراتورها باید با موافقت دولتها صورت گیرد.

داوری نژاد افزود: اما این رویه در هیچ رگولاتوری در جهان وجود ندارد که بر سر مخالفت با انتصاب یک شخص ، مصوبه تصویب نمایند و به طور معین به اپراتور بگویند که مدیرعامل، معاون و مدیرکل را با موافقت ما منصوب کنید.

وی تاکید نمود: از لحاظ قانونی رایتل می تواند به روال فعالیت خود ادامه دهد. چرا که از نظر قانون تجارت، مدیرعامل همان فردی است که مجمع و هیئت مدیره به وی رای داده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت می رسد. از این حیث در انتصاب مدیرعامل رایتل، هیچ اشکال قانونی وارد نیست و حتی این اپراتور می تواند موضوع را به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی ببرد.