آزادی دارایی های ایران نیازمند حکم نهایی دادگاه عالی است

به گزارش ورزش من و تو، دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه ای گفته های مقام های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر 2001 را تایید نموده است.

آزادی دارایی های ایران نیازمند حکم نهایی دادگاه عالی است

به گزارش گروه مالی ورزش من و تو، دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه ای گفته های مقام های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر 2001 را تایید نموده است.

با این حال، بر اساس این بیانیه، دارایی های مسدود شده ایران هنوز آزاد نشده اند و به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ برای آزاد کردن آن ها احتیاج است.

دارایی توقیف شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.

لازم به ذکر است، عبدالناصر همتی پیش از این از برطرف توقیف شدن 1.6 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی خبر داده و اعلام نموده بود: با رصد هوشمندانه کوشش های ایالات متحده آمریکا و پیش دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با آغاز سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.

وی تاکید نمود: ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ 1394.10.25 در توقیف بود برطرف توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 17 خرداد 1399 بروزرسانی: 17 خرداد 1399 گردآورنده: manotosport.ir شناسه مطلب: 913

به "آزادی دارایی های ایران نیازمند حکم نهایی دادگاه عالی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آزادی دارایی های ایران نیازمند حکم نهایی دادگاه عالی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید