پیروزی عقلانیت در شورای رقابت - ورزش من و تو

به گزارش پرشین خودرو، کارشناسان صنعت خودرو در سال های اخیر همیشه شورای رقابت را یکی از موانع اصلی ایجاد رقابت در صنعت خودرو می دانستند که با قیمت گذاری دستوری در مقابل پیشرفت دو گروه بزرگ خودروسازی کشور ایستاده و زیان سنگینی را به این دو خودروسازی تحمیل نموده است.

در حالی که انتظار می رفت تا شورای رقابت از موضع تعیین قیمت محصولات خودروسازان خصولتی کوتاه بیاید، اما در دو هفته اخیر تعیین شد که این شورا میخواهد تا قیمت گذاری دستوری را به حوزه خودروسازان بخش خصوصی هم تسری دهد تا اندک تنوع و رقابتی که به واسطه حضور این خودروسازان در بازار خودرو به وجود آمده است نیز از بین برود.

شب گذشته، اما سخنگوی شورای رقابت از تجدیدنظر در ملاک محاسبه قیمت خودرو های مونتاژی اطلاع داد. هر چند آنطور که از سخنان سخنگوی شورای رقابت برمی آید خبری از لغو این تصمیم نیست، اما تجدیدنظر در شیوه تعیین قیمت در شرایط فعلی هم جای امیدواری دارد چراکه نشان می دهد هنوز می توانیم واکنش مثبت شورا به پیشنهاد کارشناسان و شجاعت در قبول غلط بودن بعضی تصمیم های این شورا را ببینیم.

در شرایطی که اقتصاد کشور از تصمیم های لحظه ای و بی توجه به مولفه های مالی در رنج است و هیچ شخص و نهادی نیز حاضر به قبول تبعات و عواقب تصمیم های غلط نیست، اما شورای رقابت با اذعان تلویحی به اشتباه در ملاک قراردادن صورت های مالی شش ماهه اول سال 1401 خودروسازان و جایگزینی آن با صورت های مالی شش ماهه دوم، نشان داد که هنوز عقلانیت در این شورا حاکم است.

هر چند که اصل ملاک قرار دادن صورت های مالی یک سال پیش برای تعیین قیمت محصولی نظیر خودرو های مونتاژی آن هم در شرایطی که ده ها کارشناس و متخصص مالی در این شورا حضور دارند، یک سوال بزرگ را در فکر ایجاد می نماید و البته جای آنالیز بسیار دارد، اما همین میزان هم که شورا به اشتباه بودن تصمیم خود اذعان دارد الحق جای تقدیر و تشکر دارد.

قبول نظر کارشناسان در اشتباه بودن ملاک محاسباتی تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت و قبول آن از سوی شورای رقابت و اعلام تجدیدنظر در فرمول محاسبه قیمت تمام شده خودرو، حلقه مفقوده در تصمیمات نهاد های دولتی و شبه دولتی در بدنه مالی دولت است که شورای رقابت آغازگر آن بوده و انتظار می رود تا سرلوحه سایر سازمان های تصمیم گیر و سیاست گذار به خصوص در حوزه اقتصاد کشور باشد.

این که نهادی مانند شورای رقابت پیش از مشاهد تبعات تصمیمی اشتباه در صنعت خودرو کشور، علاج واقعه کند و مبنای محاسبه را بر اساس نظام هزینه و قیمت تغییر دهد از اقداماتی است که جای تشویق دارد.

همین که شورای رقابت به نظر کارشناسان صنعت خودرو واکنش مثبت نشان داده است و تبعات احتمالی تصمیم خود در نابودی و به خطر انداختن فراوری در بخش خصوصی صنعت خودرو را پذیرفته است می توان امیدوار بود که فرمول محاسبه قیمت تمام شده خودرو نیز در آینده تغییر کند.